صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إحداث المجلس الوطني للصناعة التقليدية سيعطي دفعة قوية للقطاع، لا سيما من خلال تقوية تنافسية الحرفيين.
وقالت السيدة عمور، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للصناعة التقليدية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنزيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مؤكدة أن هذا القطاع يكتسي أهمية كبيرة داخل النسيج الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بـ 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام ويشغل مليوني ونصف مليون حرفي.
وأبرزت الوزيرة أن قطاع الصناعة التقليدية، الذي يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية للدول، يضطلع بدور مهم في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي.
من جانبه، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة واد الذهب، الشكاف سيداتي، في تصريح مماثل، على أهمية هذا الاجتماع الذي يشكل فرصة لتدارس إكراهات القطاع والحلول الكفيلة بتجاوزها، مشيرا إلى هذا المجلس الوطني، الذي يضم، بالخصوص، قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والثقافة، سيمكن من بلورة استراتيجية جديدة لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته، سجل رئيس غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة، عبد الحق أرخاوي، أن هذا الاجتماع يعد بمثابة خارطة طريق ستمكن من إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتصل بحضورها على المستوى الدولي.
وأبرز السيد أرخاوي أن الصانعات والصناع التقليديين عازمون على تثمين هذا التراث الوطني اللامادي وتسويقه على المستوى العالمي، منوها بمجهودات الحكومة في هذا الإطار، وذلك من خلال استفادة الصناع التقليديين من ورش الحماية الاجتماعية.
بدوره، قال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، محمد قدوري، إن اللجنة المنبثقة عن الاجتماع ستحدد الخطوط العريضة لبرامج واعدة تهدف إلى دعم الحرفيين ودعم تسويق المنتوج، معتبرا أن قطاع الصناعة التقليدية، الحامل لهوية وثقافة المغرب، يعد من بين القطاعات التي توفر فرص شغل وتنتج في آن واحد.
وأوضحت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، جليلة مرسلي، أن اللجنة ستعمل على بلورة مشروع استراتيجية تخص قطاع الصناعة التقليدية سيتم عرضه على رئيس الحكومة مستقبلا.
