صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
تقرر خلال الأسبوع الجاري ، رفع الحد الأدنى للأجور لمختلف المهن خارج القطاع الفلاحي في تونس إلى 338 دينار (159 أورو) شهريا، بأثر رجعي بدء من ماي 2015.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى أن الزيادة المتفق عليها بين الحكومة والمنظمات المهنية، حددت في 18 دينار (5 ، 8 أورو ) بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة.
وفي ما يتعلق بنظام عمل 40 ساعة أسبوعيا، فحددت الزيادة في 15 دينار، مما يرفع الحد الأدنى للأجر من 5، 274 إلى 6، 289 دينار.
وسيستفيد من هذه الزيادة 250 ألف عامل تضررت قدرتهم الشرائية بشكل غير مسبوق أمام ارتفاع كلفة العيش.
وبخصوص الزيادة في الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي، تحددت الزيادة في 13 دينار يوميا بعد إضافة 696 مليما.
ويأتي الإعلان عن هذه الزيادة في وقت دخل الاتحاد العام التونسي للشغل وأرباب المقاولات (منظمة الأعراف) في شد حبل حول المفاوضات بشأن الأجور في القطاع الخاص، رغم محاولات الوساطة التي بوشرت على أعلى مستوى في البلاد للتقريب بين مواقف الطرفين.
