المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يعقد مجلسه الإداري

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مجلسه الإداري، الجمعة الماضي بمدينة طنجة، برئاسة والي الجهة، عامل عمالة طنجة-أصيلة يونس التازي.

وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار، فقد أشاد السيد التازي بالدينامية المستدامة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية الجهوية برمتها على مستوى جذب ودعم الاستثمارات منذ سنوات، خاصة منذ تفعيل القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكد السيد التازي على أهمية مضاعفة الجهود لضمان التوزيع المجالي والترابي العادل للاستثمارات، من أجل تحقيق تنمية متناغمة ومتجانسة بالجهة، داعيا جميع المتدخلين إلى دعم المستثمرين وأصحاب المشاريع، من أجل الحفاظ على جاذبية الجهة وضمان استدامة مبادرات ريادة الأعمال وإحداث فرص الشغل.

من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، نتائج سنة 2023، التي تميزت بإنجازات “تاريخية على كافة المستويات”، وخاصة على مستوى عدد من الملفات التي وافقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة الاستثمار (CRUI)، وآثارها المرتقبة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الجهوي بشكل عام، مما يشهد على الدينامية القوية وجاذبية الجهة على مدى العقدين الماضيين.

في هذا السياق، ذكر السيد بنحيون أن المركز الجهوي للاستثمار بت، خلال سنة 2023، في أكثر من 972 مشروعا استثماريا، بنسبة زيادة قدرها 21,5 % مقارنة بسنة 2022، مشيرا إلى أن 73 % من هذه الملفات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة (709 ملفات)، باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 73.4 مليار درهم، وبنمو وصلت نسبته إلى 41 % مقارنة بسنة 2022.

وأضاف أن هذه المشاريع، التي تمت الموافقة عليها إيجابيا في مدة متوسطها 4,9 أيام، ستمكن في نهاية المطاف من خلق حوالي 70 ألف منصب شغل، مضيفا أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها، ما بين 2020 و2023 من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار مكنت من خلق 84 ألف منصب شغل قار، وذلك بحسب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح ذات المصدر أنه من حيث حجم الاستثمارات، يتصدر قطاع الصناعة مجال الاستثمار بما مجموعه 28.16 مليار درهم (38.4%)، يليه قطاع الخدمات المتنوعة بـ 16.26 مليار درهم (22%)، وقطاع الطاقة بـ 7.86 مليار درهم (11%)، وذلك بفضل تزايد حجم المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح.

وأشار إلى أن عدد فرص الشغل المتوقعة التي ستحدثها هذه المشاريع سجلت نموا موازيا لحجم الاستثمار، موضحا في هذا السياق أن القطاع الصناعي هو المساهم الرئيسي في خلق فرص الشغل على مستوى الجهة الشمالية للمملكة بأكثر من 40 ألف من منصب شغل قار طويل الأمد (68% من المناصب المتوقعة)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة بنسبة 14% لكل منهما.

وتابع المدير العام للمركز أن هذه السنة تميزت أيضا بدعم حوالي 4370 من أصحاب المشاريع في إطار برامج مختلفة، لا سيما برنامج “أكاديمية الاستثمار” (investangier Academy)، عبر الشباك الوحيد الافتراضي للمواكبة والدعم “منار المستثمر”، كما تم تسجيل نفس الدينامية على مستوى خلق المقاولات، حيث تحتل الجهة المركز الثاني على المستوى الوطني بإحداث 13.849 مقاولة جديدة خلال عام 2023، أي حوالي 15٪ من الإيداعات المسجلة على المستوى الوطني.

وخلال هذا المجلس الإداري، الذي التأم بمقر ولاية الجهة، تم عرض نتائج الدراسة الأولى تهم تطلعات وانتظارات المستثمرين بخصوص مناخ الأعمال على مستوى الجهة الشمالية والعلاقة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة.

وتتوافق هذه الدراسة الاستقصائية، التي أجرتها شركة متخصصة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع التوجهات الإستراتيجية للمركز الجهوي للاستثمار، والتي تهدف إلى إرضاء مرتفقيه وجعلهم في قلب اهتماماته وضمن أولوياته.

وركزت الدراسة على عينة تمثيلية مكونة من 135 فاعلا اقتصاديا على المستوى الجهوي، كما ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تصور المستثمرين لمناخ الأعمال بالجهة، ونوعية العلاقة ومستوى الرضا عن الخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار، وتصور المتدخلين العموميين والخواص بخصوص مناخ الأعمال بالمنطقة.

وتوفر نتائج هذه الدراسة “رؤى قيمة” حول مناخ وبيئة الأعمال بالجهة، كما تسلط الضوء على نقاط قوة الجهة، بالإضافة إلى إمكانيات تجويد وتعزيز مناخ الأعمال.

ويشير المصدر ذاته إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتوج جهود الدعم والتشجيع والمواكبة المندمجة والذكاء الجماعي التي يقوم بها مختلف الفاعلون في المنظومة الاقتصادية الجهوية للاستثمار ومساهماتهم لدعم عمل المركز الجهوي للاستثمار، تحت إشراف ولاية الجهة، من خلال التعريف والتوجيه ومعالجة الملفات والتراخيص ومتابعتها ومواكبتها، خاصة ما يتعلق بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والغرف والجمعيات المهنية والقطاع الخاص.

وتهدف هذه المقاربة إلى توفير المسار الأمثل للمستثمرين، مع السعي إلى التجويد المستمر للخدمات المقدمة، حسبما أوضح البلاغ الصحفي للمركز الجهوي للاستثمار.

وبعد نقاش معمق ومستفيض، وافق أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بالإجماع على جميع القرارات المقدمة.

كما أشاد الأعضاء بإنجازات المركز الجهوي للاستثمار وأدائه المميز، مما يدل على الدينامية الجديدة التي نشأت في المنطقة، كما دعوا المركز الى مواصلة جهوده، من أجل مواصلة المساهمة بشكل كبير في تطوير وتشجيع الاستثمار على نطاق الجهة الشمالية من المملكة.