عملاً بالمقتضيات القانونية الزجرية والعقابية لكل المخالفين للضوابط الاحترازية والوقائية الصحية الهادفة الى الحد من انتشار فيروس كورونا الخطير، وتبعاً لتوجيهات السلطات العمومية الملزم والواجب احترامها، والمتمثلة أساساً في إلزامية ارتداء الكِمامة الصحية والواقية، وكذا احترام التباعد الجسدي والاجتماعي.
عملت السلطات المحلية بإقليم تارودانت، على تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية والزجرية لكل المخالفين، حيث تم تقديم بعض الاشخاص غير المرتدين للكمامة للقضاء والبالغ عددهم 742 فردا باخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها.
فضلا عن اغلاق بعض المحلات والمقاهي التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة، حيث تم استصدار قرارين اداريين لإغلاق مقهيين بمدينة تارودانت.
وفي هذا الصدد، فإن السلطات ملزمة على متابعة كل المخالفين وخاصة المتهورين منهم، للضوابط الصحية وكذا لتعليمات السلطات العمومية والتي تهدف بالأساس الى حماية صحة المواطنين .
حتى تتمكن بلادنا من تجاوز هذه المحنة العصيبة التي باتت تشكل خطرا محدقا على صحة المواطنين، وبالتالي أصبح من اللازم والضروري انخراط الجميع بكل مسؤولية لما اضحت تفرضه الظرفية من حزم ووعي ومسؤولية بكل حس وطني.
وذلك من خلال المساهمة في هذه الحملات التحسيسية كل من موقعه حتى يتم التغلب على تداعيات هذا الفيروس الخطير، تماشياً والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.