صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
طالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الإله حفضي، الحكومة بتأجيل أجرأة الشطر الثاني من الزيادة المرتقبة لشهر يوليوز 2020 في حدود 5 % من الحد الأدنى للأجور، مشيراً أن المقاولة الوطنية، تعيش في ظل تداعيات فيروس كورونا، “صعوبات عميقة”.
وجاء اقتراج رئيس “الباطرونا”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، مبرزاً أن الاقتراح يأتي “لاعتبارات لا تحتاج إلى تبرير، ترتبط بالقوة القاهرة وصعوبات المقاولة، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية”، حيث ذكّر بالأزمة التي تشهدها مقاولات منظومة السياحة ومنظومة النقل الطرقي للمسافرين، ومنظومة الصناعات الثقافية والمهن المرتبطة بها.
وأشار حفضي أنه رغم التمايزات الموجودة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، “إلا أننا لا نختلف في الأهداف؛ وفي مقدمتها إقرار تدابير ترمي إلى اجتذاب الأنشطة الصغرى الاجتماعية المنتمية للقطاع غير المهيكل للقطاع المنظم”، تعزيزا وتوسيعا لمجال الحماية الاجتماعية، عبر تدابير جبائية وإجراءات تحفيزية، معرباً عن آماله بأن تعمل الحكومة على إدراجها في مشروع القانون المالي التعديلي المرتقب.
واعتبر المتحدث أن بلورة أية تعاقدات، بما فيها منظومة الحماية الاجتماعية، يرتبط بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية، خاصة وأن الوضع الصحي الوبائي ببلادنا، غير مقلق، في إطار مراعاة التدابير الصحية الوقائية والاحترازية، مع إعطاء المقاولة رؤية ومقروئية واضحة ومواعيد محددة الآجال.
يذكر أنه تم التوقيع يوم 25 أبريل من السنة الماضية، على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.
وتضمن هذا الاتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فأقرالاتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (smig) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020. كما أقر الاتفاق الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
