نقابة موخاريق تصعد ضد حكومة العثماني

عقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 27 دجنبر 2018 اجتماعا بحضور أعضائه الذين يمثلون كل الاتحادات الجهوية والمحلية.

وبعد تتبعهم للتقرير التوجيهي للأمين العام فــإن الـمـجـلـس الـوطني لاتحاد ثمن عاليا مواقف الاتحاد المغربي للشغل المرتبطة بقضايا العمال والمناهضة للقرارات الحكومية .

وحسب بلاغ للمجلس حمل المجلس الوطني الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

كنا أعلن المجلس،” تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين مؤكدا تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجورر بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد األدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ،وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

كما أضاف بلاغ المجلس” كما يقرر خوض احتجاجات وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019 ،من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية “.