صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
يستعد المغرب لاعتماد معايير اكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من تسوية أوضاعهم. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الثاني، اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس ورئيس اللجنة، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.
وتقرر خلال هذا الاجتماع، أنه بالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية الفئات التالية: النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص مسبقا؛ القاصرون غير المرافقين؛ الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل؛ الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛ الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.
و أكد إدريس اليزمي، رئيس اللجنة الوطنية للطعون، على الطابع الرائد لهذه العملية الخاصة بالتسوية، التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي تميزت خصوصا بحضور المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية ولجنة الطعون.
كما نوه رئيس اللجنة بانخراط أعضاء اللجنة وروح الحوار التي عبرة عنها خلال عملهم باللجنة التي انتهت ولايتها مع اختتام أشغال هذا الاجتماع.
و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية.
كما تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23096 طلبا.
