صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
حذرت السلطات التونسية من تدهور الأوضاع في مدينة تطاوين في الجنوب بعد ارتفاع التوتر على خلفية احتجاج سكان منطقة الكامور الذين يطالبون بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة. وكان متظاهر قد قتل يوم أمس “بطريق الخطأ” في هذه المنطقة بحسب السلطات. واتهم وزير التشغيل “مرشحين للرئاسة وأحزابا مفلسة” دون أن يسميها، بالوقوف وراء تصاعد أعمال العنف.
حذرت السلطات التونسية من إمكانية تدهور الوضع في منطقة تطاوين الجنوبية حيث لقي متظاهر حتفه الاثنين خلال اعتصام تطور إلى مواجهات مع قوات الأمن.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية عن عدم تسجيل أي حادث بارز في تطاوين (500 كلم جنوبي العاصمة)، وكذلك في الكامور التي تبعد عنها حوالى 100 كلم ويعتصم سكانها منذ أشهر، معرقلين حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز في تطاوين للمطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة.
والاثنين لقي متظاهر حتفه بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني (الدرك) عن طريق “الخطأ” في الكامور، بحسب السلطات. إثر ذلك، تجمع سكان أمام مقر ولاية تطاوين تضامنا مع حركة الاحتجاج في الكامور في تحرك سرعان ما أثار أعمال عنف تخللها إحراق مراكز شرطة ودرك وأصيب حوالى 20 عنصرا أمنيا في المواجهات بحسب السلطات.
مساء الاثنين أكد المتحدث باسم الحرس الوطني خليفة الشيباني عبر إذاعة موزاييك الخاصة “وجود تحريض على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج الأوضاع و العصيان المدني في البلاد”
أضاف الشيباني أن “الإرهاب و التهريب هما المستفيدان الأساسيان من حالة الفراغ”.
وكان وزير التشغيل عماد الحمامي المكلف بالتفاوض في ملف تطاوين قد اتهم “مرشحين للرئاسة وأحزابا مفلسة”، من دون تسمية أحد بالوقوف وراء هذه الأحداث.
وفيما دعا إلى التهدئة والحوار اتهم الحمامي مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالعمل على إحراق المدينة، مضيفا “عندما يكون وراء الاحتجاجات أجندة سياسية أومصالح متضاربة.. فإن التنافس السياسي سيحسم الأولى والقضاء هو الفيصل في الثانية”، مؤكدا على ضرورة حماية مواقع الإنتاج ومنع إيقافها ومتوعدا “كل من يتجاوز القانون سيدخل تحت طائلة القضاء”.
أما والي تطاوين محمد علي برهومي فتحدث عن “مؤامرة خطيرة” من دون الخوض في التفاصيل.
وتفاقم التوتر في نهاية الأسبوع في منطقة الكامور حيث يعتصم السكان قرب محطة لضخ النفط. وأمام هذا التحرك الذي قطع طرقات نقل الغاز والنفط في تطاوين كلف الرئيس الباجي قائد السبسي الجيش في العاشر من أيار/مايو بحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
وتواجه حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد منذ تولي مهامها قبل أقل من عام موجة استياء اجتماعي متفاقمة خصوصا في مناطق الداخل.
وشهدت تونس أكبر موجة احتجاجات اجتماعية في كانون الثاني/يناير 2016 بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تخللها مصرع متظاهر شاب أثناء احتجاجات للحصول على عمل في القصرين (غرب).
صوت الصحافة / فرانس24/أ ف ب
