صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
أكد وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب، وعلى بعد أسابيع من تنظيمه لقمة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة (كوب22)، ماض في تعزيز المسار التنموي.
أوضح نبيل بنعبد الله، أن المغرب، ماض في تعزيز المسار التنموي الذي يدمج التحديات المرتبطة بالبعد البيئي والإيكولوجي، سواء من خلال البرامج والمشاريع القطاعية ذات الصلة، أو من خلال استراتيجيته الطموحة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر.وأضاف بنعبد الله، في كلمة في افتتاح المؤتمر العالمي السادس لبيئة المدن حول “إدارة المدن الساحلية .. التحديات وحلول التغير المناخي”، أن أغلب التحديات المطروحة على المستوى البيئي والمرتبطة بالتغيرات المناخية، تستهدف المدن الساحلية بالدرجة الأولى، والتي تنبثق من الضغط الاقتصادي والعمراني والديمغرافي الذي تواجهه هذه المدن، والذي يفرض تحديات بيئية باتت تلزم المسؤولين بمراعاتها في مخططات التنمية والتهيئة الحضرية.
وأبرز أن هذا الوضع يفرض تبني مقاربة جديدة ترتكز، إلى جانب المبادئ المرتبطة بسياسة المدينة وتدبير الضغط السكاني وتوفير السكن، على نظرة شمولية تلتزم بإدماج البعد البيئي والإيكولوجي في البرامج الحكومية والقطاعية الخاصة بالتعمير وسياسة المدينة، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.وأشار في هذا السياق، إلى أن المغرب بذل مجهودات كبيرة بوأته المرتبة الأولى عالميا على مستوى محاربة مدن الصفيح وإعادة هيكلة مختلف أنواع السكن العشوائي والسكن غير اللائق، إلى جانب التزامه بإعادة تهيئة العديد من المدن، خاصة الساحلية، بما في ذلك العاصمة الرباط التي تشهد أشغال إصلاح كبرى على مستويات عدة، ومدن طنجة وتطوان والعرائش والدار البيضاء.وتابع المتحدث أن الوزارة، وطوال السنوات الأخيرة، باتت تولي اهتماما متزايدا في مواجهتها للضغط العمراني والاستجابة للطلب المتزايد على السكن خاصة بالمدن الساحلية، للبعد البيئي والإيكولوجي، وذلك اعتبارا للتحديات والآثار السلبية التي يفرضها الضغط العمراني على الموارد الطبيعية بما فيها السواحل، ومدى الحاجة إلى توفير ظروف عيش ملائمة في هذا الإطار.
ويهدف هذا المؤتمر الذي تنظمه جماعة الرباط بشراكة مع وزارة الداخلية وبلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية، على مدى يومين، إلى توفير فرصة استثنائية لمسؤولي المدن للالتقاء وتبادل الخبرات الجماعية، والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار والبحث عن الحلول الناجعة لإدارة السواحل والبيئة البحرية، لضمان تنمية مستدامة للمدن العربية.ويشكل المؤتمر أيضا مناسبة لكل القطاعات المعنية، للنظر في نهج أوسع وأشمل لسياسات وتشريعات وخطط وبرامج الإدارة المتكاملة للسواحل وحماية البيئة البحرية، والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية على مستوى المدن، لإيجاد حلول واستراتيجيات طويلة المدى، تضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للحواضر العربية.وتشارك في المؤتمر شخصيات وازنة وفاعلون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، من قادة ووزراء وممثلين عن الحكومات المركزية والبلديات، والقطاعين الخاص والعام ورجال الأعمال، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة.
