صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
قال الباحث الأكاديمي المتخصص في قضية الصحراء، السيد عبد الفتاح الفاتحي، إن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بخصوص تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية كان قرارا نوعيا وحكيما
و ذلك من شأنه أن يعيد تقييم ميزان العلاقات المغربية الأوربية على أسس ومعايير جديدة.وأكد السيد الفاتحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن القرار جاء لضبط المواقف السياسية للاتحاد الأوربي تجاه قضية الصحراء المغربية، مبرزا أنه من الطبيعي أن لا يبقى المغرب مكتوف اليدين أمام مثل هذه القرارات السياسية التي تثير الكثير من الاستغراب.وأضاف السيد الفاتحي أن قرار المغرب اليوم نوعي وحكيم، وسيمكن من تقييم أهمية المملكة المغربية بالنسبة لأوروبا في العديد من القضايا.وشدد على أن أسلوب معالجة هذا القرار سيكون على أساس مقاربة موضوعية وتقييم دقيق لمعنى الوضع المتقدم للشراكة مع المغرب.وأوضح أن القرار سيكون أيضا مناسبة لإعادة ترتيب مساطر التعاون الأوربي مع المغرب تفاديا لازدواجية المواقف تجاه المغرب ومناسبة لوضع العلاقات على أسس صحيحة تضمن حرمة السيادة الترابية لدولة ترتبط مع الإتحاد الأوربي بصفة الوضع المتقدم.إن المغرب، يقول الخبير، كان يستشعر وجود عدم توازن في شراكته مع الاتحاد الأوروبي منذ مدة إلا أنه كان يستحضر مبدأ حسن النية في التعاطي مع شركائه بعد عمليات إصلاح شاملة تجعل من المغرب نموذجا للدول الصاعدة، وخاصة على مستوى الأمن والاستقرار في المنطقة.وأبرز أنه من الطبيعي ألا يقبل المغرب أن يكون ضحية شراكة غير متوازنة اقتصاديا وسياسيا من أجل التأكيد على جديته واحترام التزاماته، وبالتالي كان من الضروري بالنسبة للمغرب أن يعيد حساباته بدقة.وكانت الحكومة المغربية قد قررت أول أمس تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
