صوت الصحافة جريدة حرة مستقلة متجددة على مدار الساعة
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن هناك تحسنا ملحوظا بالنسبة لقطاع السجون لكن هناك أيضا خصاصات و اختلالات تتطلب مزيدا من الجهد والعمل لأنسنة ملحوظة في قطاع السجون “.
وأضاف الرميد يوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي خصص لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية حول 3 سجون بالمملكة:”أجزم بأن ما قام به أعضاء المهمة الاستطلاعية يتجاوز العمل الذي تعودنا عليه في مجلسي البرلمان، انكم أنجزتم عملا كاد أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق، لأنه كانت هناك معالجة شاملة وعميقة ، شاملة لأنها شملت أكثر من سجن وهو الاختيار الذي لم يكن ارتجاليا بل مقصودا “
ووتابع الرميد مخاطبا برلمانيي اللجنة “العمل الذي قمت به تجاوز المألوف في عمل اللجان الاستطلاعية إلى مستوى نرحب به، وكان هناك تواصل مع القطاعات الحكومية المعنية، وذهبتم بعيدا وتواصلتم مع المؤسسات الوطنية المعنية، على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الجماعات الترابية حيث توجد السجون التي تمت زيارتها وتواصلتم أيضا مع المجتمع المدني المعني”.
وزاد “التوصيات التي تقدمتم بها كثيرة ومتنوعة وأعتقد أنها جاءت في وقتها، لأن السيد المندوب العام والمصالح المعنية، أعدوا مسودة مشروع قانون يوجد بين يدي وزير الدولة،الذي ينسق بشأنه مع المندوب العام وعازمون مع باقي القطاعات الحكومية تحت إشراف رئيس الحكومة على أن يكون المشروع جاهزا ويحال عليكم خلال الدورة المقبلة”.
وأردف المسؤول الحكومي:”قرأت التقرير، هناك تسجيل واضح للمجهودات التي بذلت للنهوض بقطاع السجون وهناك تحسنا ملحوظا، لكن هناك وهذا شيء طبيعي خصاصات واختلالات تتطلب مزيدا من الجهد والعمل، وبالطبع بلادنا كما بلدان العالم تمر بظروف صعبة سوف تؤدي إلى تأخر البرامج والتأثير على سيرها العادي ولكن مع ذلك ينبغي أن نبذل مجهودا كبيرا لمزيد من أنسنة قطاع السجون”.
وأكد الوزير أن الحكومة ستقوم بدراسة توصيات اللجنة وأخذها بعين الاعتبار و”نشتغل إلى أقصى حد ممكن على تجسيدها في قطاع السجون” يضيف المتحدث.
