قطر تدخل تعديلات جديدة على قوانين العمل

أدخلت قطر الأحد تعديلات جوهرية على قوانين العمل بينها زيادة الحد الادنى للاجور وتسهيل إمكان تغيير جهة العمل، معتبرة أن هذه التعديلات تجذب الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي.
وجاءت التعديلات بعد اسبوع من تقرير لمنظّمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية تحدّث عن تقصير في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمّال الأجانب الذين يشكّلون نحو 90 بالمئة من السكان.

وتلغي التعديلات التي تم إعلانها في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2019 وتم توقيعها الأحد لتصبح قانونا، شرط حصول العمال على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل لتغيير وظائفهم.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان إنه “تم إصدار القانون الرقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الادنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل” بمبلغ 1000 ريال قطري شهريا (حوالى 275 دولارا) بزيادة عن مبلغ 206 دولارات سابقا.

وفي حال عدم توفير صاحب العمل “السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال”.
كما تم إصدار مرسوم بقانون نص على “تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الامر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله”.
وقالت الوزارة إن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.