سنة 2018 : حصيلة جد مرضية للترشيحات المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية

يشكل التشبث الثابت للمملكة المغربية بتعدد الأطراف والعمل الملتزم والتضامني داخل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضمانات للمصداقية مكنت المغرب من تعزيز حضوره ضمن مختلف الهيئات الدولية.

وفي مواجهة العولمة المتسارعة وتضاعف التحديات متعددة الأبعاد، والتي تتطلب مقاربات وإجابات جماعية، أضحت المنظمات الدولية والإقليمية اليوم، الإطار المناسب لحكامة عالمية عادلة، منصفة وشاملة تستجيب لانتظارات مواطني مختلف البلدان.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه وإدراكا منها لهذه الرهانات، اعتمدت المملكة المغربية نهجا هجوميا يروم تعزيز موقف المغرب وتمثيليته ورؤيته على الساحة الدولية.

ويشكل تطوير الخبرة المغربية ومختلف الترشيحات داخل الهياكل متعددة الأطراف، إحدى أولويات الدبلوماسية المغربية، بما يتيح ضمان وجود قوي داخل الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأيضا ضمن الهيئات التقريرية بمنظمات دولية وإقليمية أخرى.

وأشار بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، بخصوص حصيلة سنة 2018 للترشيحات المغربية في مختلف المنظمات الدولية، إلى أن السنة الحالية تميزت بنجاح العديد من الترشيحات المؤسساتية والشخصية التي تشهد على الاعتراف الدولي بالكفاءات المغربية، وبدور المغرب كفاعل ذي مصداقية، ديناميكي واستباقي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويندرج خيار هذه الترشيحات في إطار الأهداف التي سطرها المغرب في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، الهادفة إلى تموقع متعدد ومتنوع بفضل مقاربة تستند إلى العمل على تناغم جهود وأولويات الأجندة الدولية مع السياسات الوطنية للمملكة في مختلف المجالات السياسية، الأمنية، السوسيو-اقتصادية والبيئية.

وعلى الرغم من منافسة أكثر فأكثر عدائية، فإن الترشيحات المغربية المقدمة في 2018، تكللت بالنجاح بفضل حملات دبلوماسية ترويجية وازنة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومختلف القطاعات الوزارية، وباقي المؤسسات الوطنية المعنية. وبذلك، كان على المغرب أن يشارك بشكل كامل ونشط في العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي تغطي مجالات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة.

وفي ما يلي عرض لنتائج الترشيحات المغربية في 2018 :

– الاعتراف بدور المغرب في صياغة السياسات الوطنية وفقا لأولويات الأجندة الأممية :

تم انتخاب المغرب، بالتزكية، كنائب لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لدورة 2019، المسؤول عن قطاع الشؤون الإنسانية باسم القارة الإفريقية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بتاريخ 9 شتنبر 2018.

ويشكل هذا القطاع مجموع الاجتماعات والمناسبات المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، سنويا، حول القضايا المتعلقة بتعزيز تنسيق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

ويجسد هذا الانتخاب عربون ثقة واعتراف من قبل المجتمع الدولي ومن بلدان المجموعة شبه الإقليمية لإفريقيا، في الالتزام الموصول للمغرب في مجال المساعدة الإنسانية، وكذا العناية الملكية الإنسانية بالساكنة المتضررة جراء النزاعات والكوارث الطبيعية.

كما أ نتخب المغرب، بالإجماع، ضمن ثلاث هيئات أممية هامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلس الإداري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس الإداري لليونسيف ولجنة التنمية الاجتماعية.

وهكذا، سيكون المغرب، بدءا من فاتح يناير 2019، عضوا في مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتتكلف هاتان الهيئتان المديريتان بالإشراف على الأنشطة التنفيذية، واعتماد السياسات والبرامج القطرية والميزانيات.

وتتمثل مهمة لجنة التنمية الاجتماعية، التي سيكون المغرب حاضرا فيها لمدة أربع سنوات، في ضمان تتبع وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن.

وتتوافق ولايات المغرب ضمن هذه الهيئات مع الأولويات الوطنية في المجال التنموي الذي يستهدف التعليم، وتقليص الفروقات السوسيو-اقتصادية والترابية، والمتعلقة بالنوع، والإدماج والحماية الاجتماعية.

ومكن الاعتراف بالدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في مجالات الملاحة، والأمن والسلامة البحرية وحماية الوسط البحري، من انتخابه ضمن ثلاث هيئات دولية ترتبط بالعالم البحري، وهي :

– المؤتمر الحكومي الدولي المكلف ببلورة آلية دولية ملزمة قانونيا تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، وتهم الحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري بالمناطق غير التابعة للقانون الوطني، والتي اختير فيها المغرب كأحد نواب الرئيس، في 4 شتنبر 2018.

ويروم هذا المؤتمر، الذي سينعقد في أربع دورات إلى غاية 2020، إبرام اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا قصد الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري بالمناطق خارج السيادة (أعالي البحار) التي تمثل حوالي نصف مساحة الكرة الأرضية.

– الجمعية الدولية للتشوير البحري. انتخب المغرب لأول مرة في مجلس هذه الجمعية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في 28 ماي 2018 بإنشيون بجمهورية كوريا. وسيمكن هذا الانتخاب المغرب من المساهمة في أشغال الجمعية الرامية إلى تعزيز أمن ونجاعة الملاحة البحرية، من خلال ملاءمة وتحسين آليات التشوير البحري وتتبع الحركة البحرية.

ومن خلال ولايته داخل هذا المجلس، التزم المغرب بالعمل على جعل الملاحة البحرية في إفريقيا من بين المحاور ذات الأولوية لإستراتيجية هذه الجمعية وترجمة شعارها “أسفار ناجحة، كوكب مستدام”.

وتعتبر الجمعية الدولية للتشوير البحري منظمة دولية تقنية تضم 200 عضو من بينهم 80 بلدا عضوا يحظى بوضع استشاري للمنظمة البحرية الدولية. وهي تعمل منذ إحداثها سنة 1956 على الارتقاء بجودة التشوير البحري والاستجابة لانتظارات المستعملين في مجال المساعدة من أجل إبحار آمن، سريع واقتصادي.

– السلطة الدولية gلأعماق البحرية : جرى انتخاب المغرب نائبا لرئيس الجمعية الـ 24 لهذه السلطة المنعقدة ما بين 23 و27 يوليوز 2018 بكينغستون (جمايكا).

– السلطة الدولية لأعماق البحار منظمة دولية تأسست طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة في مونتيغو باي عام 1982 وباتفاق 1994. وتتخذ الهيئة مقرها بكينغستون في جمايكا، وتضم 168 عضوا، يمثلون جميع أطراف الاتفاقية.

وتمثل هذه الهيئة المنظمة التي بواسطتها، تنظم الدول الأطراف في الاتفاقية، وتراقب، داخل المنطقة الدولية للأعماق البحرية، جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأعماق البحار والأنشطة ذات الصلة (التنقيب، النقل).

– إعادة انتخاب المغرب في مجلس الاتحاد الدولي للمواصلات ولجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية، خلال الانتخابات التي انعقدت يوم 5 نونبر 2018 بدبي، بمناسبة المؤتمر العشرين لمفوضي الاتحاد.

ويعد انتخاب المغرب من جديد وبشكل متوال منذ 1963 اعترافا قاطعا من قبل منتظم تقنيات الاعلام والتواصل بالدور النشط للمغرب ومساهمته الواعية في اعداد السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد في مجال المواصلات اللاسلكية والمجال الرقمي.

وفي نفس السياق، يعكس انتخاب السيد حسن طالب، مهندس الاتصالات اللاسلكية في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، عضوا في لجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية (الاتحاد الدولي للمواصلات)، أهمية الخبرة المغربية التي عرفت كيف تحتفظ بمقعدها داخل هذه اللجنة، بشكل متواصل منذ 1998.

— تأكيد مكانة المغرب داخل الأسرة المؤسساتية الإفريقية :

تميزت عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، في ظرف عام من إعادة الاندماج، بانتخابه التاريخي يوم 26 يناير 2018، بأديس أبابا، عضوا في مجلس السلم والأمن لولاية تمتد عامين (2018-2020).

ويشكل هذا الانتخاب بادرة اعتراف بالعمل الطموح والمسؤول الذي يتم تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إفريقيا.

ويتعلق الأمر بإشارة قوية لثقة الدول الإفريقية وتقديرها للدور البناء والتضامني للمملكة بوصفها فاعلا موثوقا ومسؤولا من أجل السلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم.

ومن خلال مهمته داخل مجلس السلم والأمن، التزم المغرب بالمساهمة بشكل نشيط وفعال في أعمال هذا الجهاز، استنادا الى تجربته الغنية في عمليات حفظ السلام، وفي توطيد السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ويعد مجلس السلم والأمن للاتحاد الفريقي الجهاز التنفيذي للاتحاد، ويتكون من 15 دولة عضو، عشرة منها منتخبة لولاية عامين وخمس أخرى لولاية من ثلاث سنوات. وبمقتضى الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، فالمجلس مكلف بالنهوض بالسلام والأمن والاستقرار في القارة.

كما نجح المغرب في الفوز بثلاث ترشيحات مؤسساتية داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، وتتمثل في :

– انتخاب المغرب يوم 6 دجنبر 2018 بأديس أبابا لمنصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية للفترة 2018-2020،

– انتخاب المغرب عضوا في لجنة وزراء المالية.

– انتخابه عضوا في المجموعة الاستشارية لوزراء الشؤون الخارجية حول الاصلاح المؤسساتي للاتحاد.

— تكريم للخبرات والتجارب المغربية من خلال عمليات انتخاب وتعيين في مختلف المجالات، ومنها :

– الانتخاب البارز للسيدة هند الأيوبي الادريسي لولاية جديدة 2019- 2022، كخبيرة داخل لجنة حقوق الطفل. وتم الانتخاب يوم 29 يونيو 2018 بنيويورك، في إطار الاجتماع ال 17 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ذلك أن نجاح هذا الترشيح المغربي يعكس المصداقية التي تحظى بها المملكة لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، والتزامه لفائدة تحقيق أهداف الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل التي صدق عليها المغرب عام 1993.

– تنصيب السيدة وداد التباع، الأستاذة الجامعية، في منصب المدير الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في آسيا الهادي. وتعد وداد التباع أول عربية إفريقية تتولى هذا المنصب في هذه المنطقة.

وأدارت هذه المثقفة المغربية على مدى سنوات عدة إحدى أهم المؤسسات الجامعية، متمثلة في كلية الآداب والعلوم الانسانية، لجامعة القاضي عياض بمراكش.

وشاركت في العديد من المجالس ولجان الخبرة وبصفة خاصة باعتبارها عضوا بمجلس التوجيه الاستراتيجي لمؤسسة البحث للتنمية والمجلس العلمي للوحدات المشتركة للمعاهد الفرنسية للبحث في الخارج.

وتعد الوكالة الجامعية للفرنكفونية إحد الفاعلين الأربعة للفرتكفونية . وتقترح العديد من برامج التعاون الداعمة للبحث والتكوين في اللغة الفرنسية . وتدير المديرية الاقليمية لآسيا والمحيط الهادي للوكالة الجامعية للفرنكفونية، التي يتواجد مقرها بهانوي، منذ 1993 حوالي 75 عضوا في 12 بلدا.

– انتحاب ثلاث مغاربة في المجلس العالمي للماء لولاية من ثلاث سنوات (2019 – 2021 ) وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم 11 دجنبر 2018 بمناسبة الجمع العام الثامن للمجلس الذي انعقد بمرسيليا.

ويتعلق الأمر بالسادة عبد السلام زياد من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وعبد الرحيم الحافيظي من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وحورية التازي صادق ممثلة للتحالف المغربي للماء.

ويشكل هذا الانتخاب اعترافا بالمكانة التي يلعبها المغرب على الساحة الدولية كشريك ملتزم من أجل قضية الماء ومساهمته في المجهودات العالمية في مجال الحكامة والتدبير المستدام للموارد المائية. كما يتعلق الأمر بتكريس للخبرة التي راكمها المغرب في مجال الماء.

– تعيين الدكتورة نجاة المختار في منصب “المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة بالعلوم والتطبيقات النووية وذلك يوم 4 يونيو 2018.

وقد التحقت السيدة نجاة المختار، أستاذة علوم التغذية بجامعة ابن طفيل ومديرة العلوم بأكاديمية العلوم والتقنيات الحسن الثاني بالمغرب، بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2001 حيث شغلت بهذه المؤسسة الدولية العديد من المناصب كان آخرها منصب مديرة قسم آسيا والمحيط الهادي.

ويشكل هذا التعيين الأول من نوعه اعترافا بجودة الخبرة المغربية وبالكفاءة العلمية والمهنية للسيدة نجاة التي تجعل منها أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع منذ إحداث الوكالة الدولية للطاقة النووية.

– تعيين الأستاذ جلال التوفيق نائبا لرئيس الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات وذلك يوم 8 ماي 2018 بفيينا.

وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات منظمة تقنية تابعة للأمم لالمتحدة مكلفة بمراقبة احترام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالمخدرات من قبل الدول الأطراف. ويشغل السيد التوفيق العضوية في هذه الهيأة منذ 2015 ولمدة تصل لخمس سنوات.

ويعتبر تعيين الأستاذ جلال التوفيق نائبا لرئيس الهيأة اعترافا بكفاءته وخبرته في مجال المخدرات ومشاركته الفعالة في أشغال الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات.

– انتخاب عبد النبي منار مديرا عاما للمنظمة العربية للطيران المدني لولاية تمتد أربع سنوات . وجرى هذا الانتخاب يوم 10 ماي 2018 بالرباط خلال الدورة ال 24 للجمعية العامة لهذه المنظمة. وشغل السيد منار عبد النبي منصب مدير الطيران المدني بوزارة السياحة وممثلا دائما للمغرب بالمنظمة العربية للطيران المدني.

وخلال أشغال هذه الجمعية العامة تم أيضا انتخاب المغرب من بين 9 أعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لفترة تمتد لسنتين إلى جانب المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومصر.

وتؤكد هذه الانتخابات سمعة المغرب وخبرائه في مجال الملاحة الجوية والتحسينات الكبيرة المعترف بها، التي شهدتها منظومة الطيران المدني في انسجام تام مع متطلبات سلامة ونجاعة التجهيزات الأساسية والمراقبة البيئية.

– انتخاب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي موخاريق، بالإجماع، كعضو بالمجلس العام للكنفدرالية النقابية الدولية وعضوا رسميا بالمكتب التنفيذي للكنفدرالية المكون من 25 مسيرا نقابيا، من القارات الخمس، وقد جرت هذه الانتخابات في 7 دجنبر 2018 بكوبنهاغن، خلال المؤتمر الرابع للكونفدرالية النقابية الدولية.

ويشكل هذا الانتخاب المزدوج اعترافا بدينامية الهيئات النقابية المغربية داخل هذه الكنفدرالية والمكانة المرموقة التي تحتلها في أوساط الحركة العمالية العالمية.

وتعمل الكنفدرالية المعروفة بدورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة العالمية، بإسماع صوت عاملات وعمال العالم أجمع أمام أكبر الهيئات الدولية.

– انتخاب الأستاذ محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كرئيس للمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية. وقد جرى هذا الانتخاب يوم 21 دجنبر 2018 بباريس، خلال الاجتماع الـ141 للمجلس المديري للمركز.
ويعد السيد محمد صديقي مندوب المملكة المغربية بمجلس إدارة المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية منذ 2009، كما شغل أيضا منصب نائب الرئيس.

وتقلد السيد صديقي عددا من مناصب المسؤولية من المستوى العالي، في مجالات التعليم والتكوين والبحث والإبتكار والتطوير الفلاحي والقروي. كما قاد عددا من برامج ومشاريع البحث العلمي بالمغرب، وبدول المتوسط وبالعالم.

ويضم المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية، وهو منظمة دولية تأسست سنة 1962، ثلاثة عشر بلدا متوسطيا، هي ألبانيا والجزائر ومصر وإسبانيا وفرنسا، واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب، والبرتغال وتونس وتركيا. ويهدف المركز لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بالمتوسط في ميادين الفلاحة والتغذية والصيد والمجالات الترابية القروية من خلال تنظيم تكوينات متخصصة وأبحاث شبكية، وكذا عبر الديبلوماسية العلمية والمساعدة التقنية والشراكات والحوار السياسي.

– تعيين السيد الحبيب بوران، إطار عال بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في منصب مدير المجموعات المسلمة والأقليات، التابعة للكتابة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 14 أكتوبر 2018.

— تعزيز موقع المملكة كوجهة مفضلة لتنظيم الأحداث العالمية الكبرى :

– قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتنظيم المؤتمر الدولي من أجل اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة ومنتظمة بمدينة مراكش في 10 و11 دجنبر 2018.

– انعقاد المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بمراكش من 5 إلى 7 دجنبر 2018.

– اختيار المغرب في أبريل 2018 لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، وذلك بعد تصويت مستشاري محافظي المؤسستين.

ويأتي هذا الاختيار في أعقاب مسلسل طويل لتقييم ملفات الترشيح التي تقدم بها 13 بلدا، وهو ما يؤشر على ثقة المؤسستين المرموقتين في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم أحداث دولية كبرى.

وتشكل هذه الاجتماعات موعدا سنويا كبيرا للمالية الدولية، وكذا مناسبة للنقاش حول الظرفية الدولية، والتنمية وتمويل الاقتصادات ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية،

وتعرف هذه الاجتماعات حضور أزيد من 14 ألف شخصية، من بينهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ل 189 بلدا عضوا في المؤسستين، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية وجامعيون.

– انتخاب المغرب لاحتضان الدورة ال34 للمؤتمر العالمي للجنة الدولية للصحة في العمل بمدينة مراكش سنة 2024، وذلك بعد حصوله على 207 أصوات أعضاء اللجنة خلال الانتخابات التي انعقدت في 7 ماي 2018، متقدما على كندا والهند وتايلند.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات ويجذب أزيد من 3000 زائر من أزيد من 100 بلد، الموعد الأهم في مجال الصحة والأمن في العمل.

وجاء الترشيح المغربي باسم الجمعية المغربية للصحة في العمل بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.