أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملت على أنسنة وضعية السجون وظروف الاعتقال.
وأوضح السيد الخلفي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “وضعية السجون” تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن المندوبية عملت على توضيح حجم الجهود الكبيرة التي تبذل على هذا الصعيد مؤكدا على ضرورة مواصلة هذه الجهود.
وأفاد الوزير بأن جهود المندوبية همت تحسين ظروف الإيواء حيث تم افتتاح 11 مؤسسة سجنية جديدة وهو ما مكن من تخفيض نسبة الاكتظاظ من 45 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 38 في المائة مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في بناء خمسة مؤسسات سجنية جديدة في السنة المقبلة.
وبالنسبة للتغدية والرعاية أكد السيد الخلفي أنه تم إلغاء “القفة” ووضع نظام توفير التغدية على مستوى السجون حيث مكن هذا الاجراء من التخفيف عن الأسر. وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية سجل الوزير أنه تم توقيع اتفاقيتين تهمان الوقاية والعلاج من داء السرطان وتسهيل ودعم الخدمات الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية إضافة إلى تنظيم حملات طبية مكثفة. كما تم بذل جهود في مجالي الدعم النفسي والاجتماعي لفائدة السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية وكذا دعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج خاصة ما يتعلق ببرامج التكوين والتعليم ومحو الأمية.